.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
وأفاد المركز الاعلامي التابع لمعهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في إیران أن الندوة التمهيدية العلمية الخامسة للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي(دام ظله الوارف)" أقيمت في جامعة "الشهيد بهشتي" بالعاصمة الايرانية طهران تحت عنوان "القيود المشروعة على الحريات الفردية؛ تحقيق التوازن بين حقوق الشعب والنظام العام".
وأشار العضو في هیئة التدريس بجامعة "الشهيد بهشتي" الدكتور قاسم محمدي إلى ضرورة وجود شرح نظري لمفهوم الحق، مؤكداً: "على الرغم من أن معظم بحثي نظري، إلا أنني سأحاول أن أتطرق إلى الأبعاد الملموسة للقضية بسبب التوجه العملي والتطبيقي لهذه الندوة".
ومن خلال إجراء دراسة مقارنة بين دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودستور فترة المشروطة، أكد على التحول الخطابي في مرحلة الانتقال من النظام الملكي إلى نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية، قائلاً: "في تقاليدنا السياسية، استندت الحكومة بشكل رئيسي إلى النظام الملكي، ولم نشهد أي تجربة لسيادة الشعب. حتى في دستور فترة المشروطة، ورغم الخطة الأولية لحقوق الشعب، إلا أن بنية النظام ظلت تعتمد على سلطة الملك".
وأشار إلى مكانة الشعب في دستور الجمهورية الإسلامية الایرانیة، قائلاً:"تُعتبر إرادة الشعب أساساً لتشكيل النظام في الدستور الايراني. ولم يقتصر الأمر على نوع الحكومة، بل أُقرّ الدستور نفسه من خلال الاستفتاء والتصويت العام للشعب؛ وهذا يعني تجسيد مبدأ حق تقرير المصير".
استشهد الدكتور محمدي بتصريحات قائد الثورة الاسلامية الايرانية والتي اعتبرت صوت الشعب مصداقاً لحق الناس، موضحاً: "لقد اعتبر قائد الثورة أن صوت الشعب في الانتخابات ليس مجرد مظهر من مظاهر المشروعية السياسية، بل حق عام لايجوز المساس به. ويعني هذا أن للشعب دوراً أساسياً ليس فقط في بناء النظام، بل أيضاً في استمراره وإدارته."
ونقل الأكاديمي الايراني ذكريات عن "صادق الطباطبائي" باعتباره المستشار السياسي لفترة انتصار الثورة الاسلامية الايرانية، قال: "كان الطباطبائي يقول عندما اقترحنا على الإمام الخميني (رض) إعلان الجمهورية الإسلامية الايرانية دون إجراء الاستفتاء الشعبي، أكد الامام(ره) أن المشروعية يجب أن تأتي من صوت الشعب، واستمرت هذه القضية فيما بعد في نظر قائد الثورة الاسلامية الايرانية باعتبارها نظرية الديمقراطية الدينية".
وقام الدكتور قاسم محمدي بطرح أسئلة جوهرية، متسائلاً: "هل الحق أمر يُنشئه القانون، أم أنه قانون يُقرّ بحق سابق؟ وهل صاحب الحق مُحقّ دائماً، أم ينبغي أيضاً مراعاة احتمال الخطأ والمسؤولية في استخدام الحق؟"
أشار الدكتور محمدي إلى مسألة حرية التعبير، قائلاً: "يمکن للإنسان أن يُعبّر عن رأي غير صحيح، لكن من حقه التعبير عنه. ويشير هذا النوع من الحق إلى العملية وإمكانية الاختيار، وليس بالضرورة إلى المضمون الصحيح. ومن وجهة نظر قائد الثورة الاسلمية الايرانية، تُعترف بالحرية أيضًا في إطار القانون، وقد تم التأكيد على دور التوجيه والإقناع والمنطق في التفاعل مع الرأي العام".
وأكد قائلاً: "إذا أردنا أن نفهم مفهوم الحق فهماً صحيحاً، فعلينا أن نقبل بأن الحق توأم الحرية والاختيار، وله معنى حيثما تتوافر إمكانية التعدد والنقد، بل وحتى المعارضة. وهذا هو التوازن المهم الذي يجب إقامته بين حقوق الشعب والنظام العام".
هذا ويذكر أنه من المقرر أن يقام المؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله الوارف)" 3 ديسمبر / كانون الأول 2025 م في العاصمة الايرانية طهران، وذلك بتنظيم معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية.