.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
در پنجمین پیش‌نشست علمی «همایش ملی حقوق ملت و آزادی مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» که سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دکتر مهدی نورایی، عضو هیئت علمی کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع «محدودیت‌های مشروع بر آزادی‌های فردی» سخنرانی کرد.
دکتر نورایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی و دینی آزادی، اظهار داشت: موضوع حقوق ملت و آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های دیرینه بشر بوده و پیامبران الهی در صدر پیشگامان این مسیر قرار دارند. به تعبیر وی، پیامبران برای رهایی انسان از بند استبداد و خودکامگی و تحقق کرامت انسانی مبعوث شدند، و آزادی در اندیشه دینی، مقدمه‌ای برای رشد و کمال انسان است.
وی با اشاره به اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تأکید کرد: نگاه رهبری به آزادی، نگاهی کرامت‌محور و مسئولانه است. از این منظر، آزادی نه در تعارض با نظم عمومی است و نه مفهومی مطلق؛ بلکه در چارچوب عقلانیت، مصالح جامعه و ارزش‌های الهی معنا می‌یابد. وی افزود: به همین دلیل است که در جمهوری اسلامی، آزادی به عنوان حقی اساسی پذیرفته شده، اما با رعایت ضوابطی همچون اخلاق عمومی، امنیت ملی و مبانی اسلام.
این استاد حقوق بشر با بیان اینکه انسان موجودی مدنی‌الطبع است، افزود: در هیچ نظامی نمی‌توان حقوق فردی را به‌صورت مطلق اعمال کرد. هر حقی در نقطه‌ای ممکن است با حقوق دیگران یا مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد و ناگزیر باید برای آن حدودی تعیین شود.
وی در ادامه با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: محدودیت بر آزادی‌های فردی تنها زمانی مشروع است که سه اصل مهم در آن رعایت شود: تناسب با هدف مورد نظر، ضرورت در نبود راه‌حل جایگزین، و تشخیص ضرورت توسط نهادهای قانونی. به گفته وی، این اصول، هم در اسناد بین‌المللی و هم در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نورایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصول مختلف، مانند اصل ۲۷ (آزادی تجمعات)، آزادی‌ها را به رسمیت شناخته، اما برای آن قیودی نیز وضع کرده است که ناشی از دغدغه حفظ مبانی اسلام، امنیت و مصالح عمومی است. وی اضافه کرد: حتی در موارد خاصی همچون توقف انتخابات نیز قیود سخت‌گیرانه‌ای تعیین شده تا از سوءاستفاده و تضعیف حقوق ملت جلوگیری شود.
دکتر نورایی در پایان با تأکید بر نقش نخبگان و دانشگاهیان در تبیین صحیح مفاهیم حقوقی و دینی، اظهار داشت: وظیفه سنگینی بر دوش دانشگاهیان است که مرز میان آزادی و بی‌بندوباری، یا نظم و استبداد را به‌درستی ترسیم کنند. به گفته وی، شکل‌گیری گفتمان عقلانی درباره آزادی و حقوق ملت، نیازمند حضور فعال و مسئولانه نخبگان در فضای عمومی و آکادمیک است.