.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
تحلیل دکتر قاسم محمدی از مفهوم حق ملت در قانون اساسی با تأکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری
در پنجمین پیش‌نشست علمی همایش ملی حقوق ملت و آزادی مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که با موضوع «محدودیت‌های مشروع بر آزادی‌های فردی؛ توازن میان حقوق ملت و نظم عمومی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دکتر قاسم محمدی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، به تبیین مفهومی و تطبیقی «حق ملت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
دکتر محمدی در آغاز سخنان خود با اشاره به ضرورت تبیین نظری مفهوم حق، تأکید کرد: «گرچه بحث من عمدتاً نظری است، اما به دلیل جهت‌گیری عملی و کاربردی این نشست، تلاش می‌کنم به ابعاد انضمامی موضوع نیز بپردازم.»
وی با بررسی تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مشروطه، بر تحول گفتمانی در گذار از نظام سلطنت به نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: «در سنت سیاسی ما، حکومت عمدتاً بر مبنای سلطنت شکل گرفته و تجربه‌ای از حاکمیت ملت نداشته‌ایم. حتی در قانون اساسی مشروطه نیز، علی‌رغم طرح اولیه‌ی حقوق ملت، ساختار نظام همچنان بر اقتدار پادشاه استوار بود.»
او با اشاره به جایگاه ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «در این قانون، اراده مردم مبنای تشکیل نظام قرار گرفته است. نه‌تنها نوع حکومت، بلکه خود قانون اساسی نیز از مسیر رفراندوم و رأی عمومی ملت مشروعیت یافت؛ این یعنی تجلی اصل حق تعیین سرنوشت.»
دکتر محمدی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، رأی مردم را مصداق «حق‌الناس» دانست و گفت: «رهبر معظم انقلاب، رأی مردم در انتخابات را نه فقط جنبه‌ای از مشروعیت سیاسی، بلکه به‌عنوان حقی عمومی و خدشه‌ناپذیر معرفی کرده‌اند. این نگاه، دلالت بر آن دارد که مردم نه‌تنها در شکل‌گیری نظام، بلکه در تداوم و اداره آن، نقش بنیادین دارند.»
وی همچنین با نقل خاطره‌ای از صادق طباطبایی، مشاور سیاسی دوران انقلاب، گفت: «طباطبایی نقل می‌کرد که وقتی به امام خمینی (ره) پیشنهاد دادیم که جمهوری اسلامی را بدون برگزاری رفراندوم اعلام کنند، ایشان تأکید کردند که مشروعیت باید از رأی مردم ناشی شود؛ این تأکید بعدها در نگاه رهبری به‌صورت نظریه مردم‌سالاری دینی تداوم یافت.»
او در ادامه با طرح پرسش‌هایی بنیادین افزود: «آیا حق، امری است که قانون آن را ایجاد می‌کند یا قانونی است که حقی پیشینی را شناسایی می‌کند؟ و آیا دارنده حق همیشه محق است یا باید امکان خطا و مسئولیت‌پذیری در بهره‌برداری از حق را نیز در نظر گرفت؟»
دکتر محمدی با اشاره به موضوع آزادی بیان توضیح داد: «فرد ممکن است نظری نادرست را مطرح کند، اما حق دارد آن را بیان کند. این نوع از حق، ناظر به فرآیند و امکان انتخاب است و نه الزاماً بر محتوای صحیح. در نگاه رهبری نیز آزادی در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده و بر نقش هدایت‌گری، اقناع و منطق در تعامل با آراء عمومی تأکید شده است.»
او تأکید کرد: «اگر بخواهیم مفهوم حق را به‌درستی بفهمیم، باید بپذیریم که حق همزاد اختیار و انتخاب است و در جایی معنا دارد که امکان متکثر بودن، نقد و حتی مخالفت وجود داشته باشد. این، همان توازن مهمی است که باید میان حقوق ملت و نظم عمومی برقرار شود.»
این نشست در روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، با حضور دکتر جعفر کوشا (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسکودا)، دکتر قاسم محمدی و دکتر مهدی نورایی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.